1- القرار الأول : احالة 6000 آلاف قاضي فوق الـ 60 سنة للمعاش المبكر واستغلال الفائض في ميزانية وزارة العدل بعد هذه الخطوة لإدخال دماء جديدة في النيابة العامة. وقد تقرر بناء عليه تعين 12000 معاون نيابة من اوائل خريجي كليات الحقوق دفعات 2007 - 2012 مع تسريع حركة الترقيات للتعويض عن القضاة المحالين للمعاش المبكر .
2- القرار الثاني : احالة 5000 من رتبة عقيد ولواء من القيادات الشرطية إلى المعاش المبكر مع انشاء جهاز جديد في وزارة الداخلية لمراجعة وتقييم ملفات فترة خدمتهم. تعويض العجز بـ 15000 ملازم اول من العاطلين من خريجي كليات الحقوق على مستوى الجمهورية مع تسريع حركة الترقيات في وزارة الداخلية من أجل تعويض النقص في الرتب العليا.
3- القرار الثالث : الغاء تسجيل جميع المسجلين خطر في جميع أقسام الجمهورية وعدم تسجيل اي مسجل خطر الا بناء على واقعة حديثة وبناء على أمر ضبط من النيابة ابتداءا من 10-08-2013. وذلك لإعصاء الفرصة لهؤلاء المواطنين البسطاء لبدأ حياة جديدة والحؤول دون استاخدمهم لأعمال البلطجة من قبل قيادات الداخلية والحزب الوطني التي يثبت تورطها في وقائع الفساد لان استخدامهم كان يتم من خلال الضغط عليهم بانهم مسجلين و الا تحررت ضدهم اوامر اعتقال."
