فيديو.. مستشار وزارة العدل يرد على اتهام الوزير بالفساد المالي

أوضح المستشار وديع حنا ناشد، مستشار وزارة العدل، أن ما يتقاضاه مجلس إدارة المجلس القومي للاتصالات هو 0.8% وذلك عن جميع أعضاء مجلس الإدارة في فترة خدمتهم، وليس 8% كما يتردد في بعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أن جميع المكافآت التي تقاضاها المستشار عادل عبد الحميد قانونية مائة في المائة. وأضاف حنا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج في الميدان على قناة "التحرير" أن المبلغ الذي يتقاضاه مجلس الإدارة مجتمعا هو 59 مليون جنيه خلال 4 سنوات، وتقاضى المستشار عادل عبد الحميد مبلغ مليون و146 ألف جنيه على مدار عامين من الفترة 2010 إلى 2012، لأنه في عام 2008 كان نائبا أول لرئيس محكمة النقض، وفي 2013 لم يكن يعمل في الجهاز لأنه القانون ينص على عضوية الجهاز لمدة عامين فقط غير قابلة للتجديد. وأكد حنا أن المبالغ التي أعلنها المستشار هشام جنينه مبالغ فيها بصورة كبيرة، لافتا إلى أنه تم اختيار وزير العدل الحالي باعتباره في ذلك الوقت كان رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهي خبرة متفردة وذلك ردا على حضرتك. وأشار مستشار وزارة العدل إلى أن هناك قوانين تنظم نسبة مالية لمجالس الإدارات في الدولة، متسائلا: لماذا لا يتم الحديث عن النسب المالية التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات الصحف من الإعلانات؟ ولماذا لا يتم النظر إلى المكافآت التي تحصل عليها بعض الأجهزة من القضايا، وإلى النسبة التي يحصل عليها مديري الأمن في وزارة الداخلية من الحراسات والأكمنة في دوائر مديرياتهم؟
شاهد الفيديو