وتحدثت بعض المصادر القريبة من رئيس الحكومة الليبية، عن لقاء عاصف جمع بين كل من على زيدان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة والانقلابى عبدالفتاح السيسى، وان قرار زيدان اتخذ بعد انتهاء اللقاء ووصوله الى ليبيا، مشيرين الى احتمالية حدوث صدام بين زيدان والسيسى على خلفية مطالبة ليبيا بتسليم أتباع نظام القذافى المتواجدين فى مصر، وان ثمة خلافا كبيرا حدث بين الاثنين قد ينذر بعواقب وخيمة على الانقلابيين فى مصر خاصة فيما يخص غلق الطريق على العمالة المصرية أو ترحيل العاملين المصريين فى ليبيا.
وتأتى هذه الخطوة التصعيدية من الجانب الليبي فى ظل تهاوى الاقتصاد المصرى منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب محمد مرسى، ما قد يسفر عنه مزيدا من التردى الاقتصادى فى مصر وبالتالى التعجيل بانهاء الانقلاب العسكرى، حيث يغلق التصعيد الليبى الطريق أمام الآلاف من فرص العمل أمام الشباب المصرى، الذى يعانى من ارتفاع غير مسبوق فى نسبة البطالة.
من جانبه، قال زيدان أن السلطات الليبية قامت بتعزيزات أمنية بإنشاء جهاز أمنى جديد، يتولى أمن المنطقة الممتدة من طبرق إلى الجغبوب، وتعزيز الإجراءات الأمنية بمنفذ مساعد البرى، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الاستخباراتية على الحدود كافة.
وأكد «زيدان» أن الحكومة الليبية تعمل على ملف عناصر النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر باعتباره ملفا مهما، مبينا أن بلاده تتعامل مع الملف ضمن السياق القانونى، من خلال الشرطة الدولية، لضبط المتهمين من النظام الليبى السابق وتقديمهم للمحاكمة.
من جانبها رفضت الحكومة المصرية التعليق على القرار الصادر من السلطات الليبية، كما لم يصدر عنها حتى الآن أى تصريحات بخصوص المصريين العالقين على الحدود المصرية الليبية.
