قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، إن حزب "النور" الذي يجعل أهم مبادئه تفعيل المرجعية العليا للشريعة الإسلامية لا يمكنه أن يقوم باختيار غير مسلم لرئاسته، على الرغم من إقراره بأنه لا يوجد مانع قانوني لذلك. جاء ذلك في سياق تعليقه على تصريحات للمهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، عضو لجنة الخمسين الاحتياطي للحزب قال فيها إنه يمكن أن يتولى رئاسة الحزب أي عضو من أعضائه حتى لو كانوا من غير المسلمين طالما جاءوا عبر الانتخابات. وعلى الرغم من أن برهامي لم ينكر على عبدالمعبود رأيه، إلا أنه قال في رده على سؤال نشره موقع "صوت السلف" الاثنين، إن "الحزب الذي يجعل أهم مبادئه تفعيل المرجعية العليا للشريعة الإسلامية لا يمكنه أن يقوم بهذه المهمة برئاسة مَن يعتقد بطلان هذه الشريعة أصلاً، وبطلان الدين الذي تقوم عليه هذه الشريعة". واستدرك برهامي ـ الذي يمثل المرجعية الدينية للحزب السلفي ـ بقوله إنه لا يوجد مانع قانوني لتولي غير مسلم رئاسة الحزب، مضيفًا: "أما الوضع القانوني؛ فلا يوجد نص يمنع ذلك حسب قانون الأحزاب، ولكن إنما يتم ذلك من خلال انتخاب قواعد الحزب لقيادته التي يطمئنون أنها تؤمن بمبادئه وتنفذها". من جهة أخرى، قال نائب رئيس "الدعوة السلفية"، إنهم لا يمكن أن يقبلوا بإلغاء مرجعية الشريعة من الدستور لا لفظًا ولا حقيقة، وإن الخلاف الحالي حول مواد الهوية بين صياغات تريد تفريغ المادة الثانية من مضمونها وصياغات تريد تثبيت مرجعية الشريعة. وأشار برهامي إلى أن هناك محاولات مستمرة من البعض إيجاد صياغات بها كلمات غير واضحة المعاني تقبل عدة تفسيرات لتفسر بعد ذلك لتفرغ القضية من مضمونها.