"المركزي للمحاسبات" يكشف تفاصيل أكبر قضية فساد

فى حصول المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليونا و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012. وتابع: "القضية تضمنت إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 بالمخالفة لأحكام القانون"، مشيرًا إلى أن المستندات تضمنت إجمالى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة (بصفة شخصية) خلال الفترة نفسها بلغت 19 مليون، و389 ألف جنيه. وأفادت أن إجمالى المكافآت، التى لم تصرف بصفة شخصية، وتم صرفها لجهات تمثيل بمجلس الإدارة بلغ نحو مليون و409 آلاف جنيه، منها مليون و162 ألفًا لهيئة الأمن القومى, ونحو 247 ألفًا لهيئة الرقابة الإدارية. وواصل قائلاً: "عينت فى 6 سبتمبر من عام 2012 وقمت بإرسال كتاب آخر لتفعيل البلاغ ولكن لا نصاب بأى رد ولم يستدعِ أى من أعضاء من الجهاز من أجل التحقيق"، مؤكدًا على أنه توجد حفنة فاسدة فى الجهاز سيتم اتخاذ الإجراءات حيالهم، مشيرًا إلى أنه تابع مع جهات التحقيق بشأن بلاغ الجهاز القومى للإتصالات حتى 21 أغسطس 2013, وأرسل لحازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ولكن لم يصله الأمر، خاصة فيما يتعلق بالمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل. وأكد أن التجاوزات الحاصله ليست مقتصرة على وزير العدل ولكن الأمر يتعلق بـ 17 من أعضاء مجلس الجهاز و3 من الشخصيات العامة تقاضوا 59 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2013 منذ 2008، وكذلك وجود 73 مستشارًا فى هذا حيث تقاضوا 27 مليون جنية.قائلا:" إجمالى المكافآت لهؤلاء الأشخاص ما يقرب من 100 مليون". وبشأن فترة وجود الرئيس المعزول محمد مرسى، قال رئيس الجهاز: "على الجميع أن يعلم أن الرئيس السابق مرسى لم يتدخل يوًما فى عملى، ولكن عملنا يكون فى إطار السنوات المالية، ومن المتوقع أن تخرج عنها التقارير خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن هناك لجنة تبحث المؤسسة الرئاسة، ومن المنتظر أن تبحث أيضا فترة الرئيس الحالى عدلى منصور".