الخاصة بتنمية الطاقة وغيرها من المشاريع العملاقة. وكشفت المصادر، أن المخابرات قامت بتفتيش مكتب الرئيس المعزول عقب إعلان "خارطة الطريق" في الثالث من يوليو للحصول على ملفات تخص مقترحات "لجنة الخبراء"، وقد حصلت على 25 ملفًا علميًا هي عصارة جهد اللجان الرئيسية التي تشكل "لجنة الخبراء" تتعلق بمشروع تنمية محور قناة السويس. وتكونت "لجنة الخبراء" من 25 عضوًا، متخصصين في 25 ملفًا مختلفًا، جميعهم أساتذة بالجامعات وعلماء ومفكرين، وترأس هذه اللجنة لجنة أكبر تتكون من 200 خبير في جميع التخصصات العلمية، ولكل ملف من الملفات الـ 25 لجنة ومتخصصون يشكلون اللجان الفرعية. وقالت المصادر إن عناصر من المخابرات قامت بمداهمة منازل 10 من العلماء المشاركين في اللجنة، وقامت بتفتيش منازلهم بحثًا عن 15 ملفًا آخرين مرتبطين بمشروعات تنمية سيناء لم يتتم العثور عليهم داخل رئاسة الجمهورية حتى الآن. وتوصف الملفات المفقودة بأنها "من أخطر الملفات علي الإطلاق والتي من أجلها تحقق المخابرات في فقدها مع المعتقلين الـ 10، والذين أودعوا في حبس انفرادي للاستعلام منهم عن أماكن وجود الملفات، وكذلك لمحاولة الكشف عن أسماء باقي أعضاء لجنة الـ 200 الكبرى"، وفق المصادر ذاتها. وواجهت المخابرات، عبد العاطي بتسجيل صوتي لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 25 بعدما أنكر معرفته بها، وهو الاجتماع الذي جرى بعيدًا عن أعين الرئيس، ولم يدر أن المخابرات تسجل لقاءاتها من دون علمه. ولم يكشف المصدر مكان اختفاء الملفات الـ 15، قائلاً إن المسئول الأول عن اختفائها من قصر الرئاسة ومكتب الرئيس هو الرئيس محمد مرسي نفسه والذي استشعر الخطر من وجودها داخل القصر في ظل تحركات الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع التي اشتم منها رائحة الخطر. وتابع: "لسنا نعرف ما بهذه الملفات التي من الواضح أنها خطيرة ، أو تمس معلومات عن دول أخري بالخليج أو غيرها من الملفات العلمية البحتة"، مضيفًا: "الاهتمام البالغ من قبل المخابرات بهذه الملفات أيضا يثير الريبة".