أكدت صحيفة "المصري اليوم" صحة ما نشرته "الشعب" مؤخرا من أن هناك حالة من القلاقل والفوضى داخل الصحيفة بعد انهيار توزيعها تحت رئاسة تحرير ياسر رزق، بسبب انتهاجها خطا سياسيا معاديا للشرعية وتأييدا للإنقلاب الدموي.
وقالت الصحيفة في منشور إدراي جرى تعميمه بين قيادات المؤسسة سرا، حصلت "الشعب" على نسخة منه، إنه في إطار المحاولات والجهود الرامية إلى إصلاح المؤسسة ورفع الأعباء عن كاهلها، شرفت لجنة من الزملاء بتكليف قيادات وأبناء المصري اليوم لها بالاستماع الأمين إلي تصورات كل الزملاء والزميلات وصولاً إلى وضع تشخيص سليم لمشكلات المؤسسة، واقتراح أفضل الحلول لها.
وأضاف منشور "المصري اليوم" أنه تم التوصل على أن المؤسسة تعاني من خسائر مالية وأدبية باهظة وباتت تعاني من تضخم غير مسبوق في هياكلها وترهل في أداء بعض وحداتها وتأخر في القرارات الواجبة لتصويب أي خلل فور ظهوره وقبل أي شيء نقترح قيام مجموعة من التحرير والإدارة بعمل قراءة نقدية للقوائم المالية للمؤسسة واستخلاص الدروس من ذلك وإذ أصبح واضحا أن المؤسسة لن تستطيع الاستمرار على هذا النحو ولن تتمكن من أداء وظائفها الحيوية إذا استمر الحال على ما هو عليه، وقبل أن تصل الأمور إلى لحظة يصعب معها العلاج ولا يجدي معها الندم، نوصي بالعمل لتحقيق ما يلي:
- اتباع سياسة الإنفاق الرشيد في كل مكونات المؤسسة (إدارة وتحرير) والعمل من أجل وضع حد أدنى للمرتبات يحقق الحياة الكريمة لجميع العاملين بها كذلك وضع حد أقصى لا يزيد عن 40 ألف جنيه مهما كانت الدرجة الوظيفية مع تعويض من يستحق عند تحقيق الجريدة لأرباح.
-العمل على وضع جدول عادل للمرتبات والأجور ونظام متماسك للثواب والعقاب وعلى قاعدة تقييم دقيقة ومنضبطة (25% للكم – 25 % للكيف – 15 % للخبرة – 20 % لدرجة الاعتمادية و15% للحضور والغياب والجزاءات). وتحديد واضح لدخول المحررين والإداريين حال تساوي الفئة (ا وب وج ) على ان يتم أيضا تصنيف المحررين عند التعيين إلى تلك الفئات وعمل تقييم دوري للجميع بالجريدة كل عام.
-إغلاق جميع المكاتب الإدارية بالمحافظات باستثناء مكتب الأسكندرية نظراً لحاجة العمل إليه في الوقت الحالي.
- تخفيض رواتب وأجور كتاب المقالات من نحو 6 مليون جنيه سنويا إلى 3 مليون جنيه.
-عدم التعيين إلا بعد العودة إلى نظام الاختبارات الشفوية والتحريرية المحايدة والنزيهة والعادلة.(في حال الاتفاق على تطبيق الاختبارات على الموجودين بالفعل تحت التمرين يجب مراعاة إضافة درجات مقابل سنوات عملهم في المؤسسة ومدى كفاءتهم العملية ومدى الاعتمادية عليهم.
-وقف قبول أي محررين أو موظفين جدد خلال السنوات الأربع المقبلة والعمل من أجل إعادة توظيف وتوزيع الطاقات الموجودة على المواقع التي تحتاج مع مراعاة أن تغيير نهج المؤسسة في التفكير واتخاذ النمو القوي المستدام وابتكار أعمال تضيف قيمة للمؤسسة وأصولها عقيدة إدارية فإن الأمر سيكشف عن احتياج إلى الكثيرين.
-العمل من أجل تخفيض عدد المدراء في إدارة التحرير حيث أن عددهم يزيد عن حاجة العمل وبشكل غير مسبوق كما أن توزيع المهام عليهم خال من أي منطق، وإعادة هيكلة جذرية لقسم الويب شكلا ومضموناً وأداءً
