ادانت حركة صحفيون من اجل الاصلاح مخطط سلطة الانقلاب لعسكرة الاعلام والصحافة واستمرار اجراءات المذبحة ضد اعضاء السلطة الرابعة مؤكدة أن اسقاط الانقلاب وعودة الحرية والمسار الديمقراطي الشرعي هو الحل الوحيد لانقاذ الوطن والشعب ومؤسسات الدولة من خطر العسكرة والارهاب الانقلابي البشع . وقالت الحركة في بيان لها صدر قبل قليل ان تفاصيل الفيديو المسرب والذي نشرته شبكة رصد الاخبارية عن لقاء قائد الانقلاب بعدد من ضباطه وحديثهم الرجعي عن الاعلام والصحافة وكيفية السيطرة عليهما واختراقهما بالترهيب والتغريب ، دليل ادانة جديد ضد سلطة الانقلاب العسكري يتعلق بمفهومهم القمعي في التعامل مع فرسان الحقيقة. وطالب البيان بموقف حازم من مجلس نقابة الصحفيين وكل شيوخ المهنة الاحرار لمنع الانقلابيين من ارتكاب جرائم اخري عقابا علي نشر الحقيقة . واعتبر البيان ان اصدار سلطات الانقلاب قرارا بملاحقة الكاتب الصحفي الكبير صلاح عبد المقصود وزير الاعلام السابق بتهم غير صحيحة حول سيارتي البث التلفزيوني رغم استقالته عقب انقلاب 3 يوليو الاسود ، يأتي في اطار القمع المتعمد الذي فضحه الفيديو المسرب ، مؤكدا ان هذا بمثابة انتهاك خطير لحريات الصحفيين يكشف أن العهد الحالي اسود العهود علي الصحافة والاعلام في مصر . ودعت الحركة المؤسسة العسكرية الى توضيح موقفها ، مما جاء في الفيديو المسرب ، بما يحفظ لها مكانتها ويضع حدا فاصلا بينها وبين الرغبات السياسية الواضحة لبعض ابنائها الذين تورطوا في الانقلاب والقمع والارهاب . واشارت الى وجوب أن مشاركة الصحفيين والاعلاميين في فعاليات 6 اكتوبر التي تطالب بعودة الجيش الى ثكناته ومنع تسيسه او انشغال بعض ابنائه بغير العمل العسكري مشددة علي ضرورة وقف كافة الملاحقات غير القانونية والقمعية لاعضاء السلطة الرابعة .