"لوس أنجلوس تايمز": لا أحد في مصر ينجو من القمع

قالت صحيفة "لوس آنجلوس تايمز" الأمريكية، إن كافة الأطراف السياسية في مصر أصبحت تشعر اليوم بوطأة حملة القمع التي تشنها القيادة الجديدة ضد كل من تسول له نفسه انتقاد الجيش أو معارضة سياسة الحكومة أو حتى إظهار أي قدر من التعاطف مع من وصفتهم بـ "الإرهابيين الإسلاميين". وأضافت أن المناخ السياسي الاستبدادي المتصاعد يعيد إلى أذهان النخب المثقفة الأيام السيئة التي قضتها مصر تحت حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عندما كان أولئك الذين يجرءون على معارضة النظام يختفون على يد أجهزة الأمن ولا يظهرون مرة أخرى. وأشارت إلى أن حملة القمع التي بدأت بجماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها امتدت لتطال كل الفصائل السياسية التي تجرؤ على معارضة النظام الحالي، حتى أصبح انتقاد الجيش أو معارضة سياسات الحكومة أو حتى التعبير عن آراء قد تبدو متعاطفة مع أولئك الإسلاميين "الإرهابيين" الذين قتلوا أو اعتقلوا يعد لعبة خطرة. وقال بدر الشافعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، للصحيفة، إنه "من الواضح أننا نشهد نوع من الإقصاء ضد أي شخص يعبر عن قلقه من السلطة الحالية"، مشيرًا إلى أن أي شخص ينتقد السلطة يصبح هدفاً لهذا الإقصاء. ولفتت الصحيفة إلى أن أحدًا لم ينج من حالة الاستبداد المتصاعدة في مصر، فمحمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس الجمهورية السابق الذي استقال من منصبه احتجاجًا على مقتل المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس الماضي يواجه تهمة خيانة الثقة العامة. فيما قامت الشرطة المصرية باعتقال عدد من فناني الجرافيتي بتهم رسم شعارات معادية للجيش، كما داهمت مكاتب النشطاء الذين قادوا الثورة التي أطاحت بحكم مبارك، واعتقلوا قيادات المنظمات العمالية حتى المحامون أصبحوا يجدون أنفسهم عرضة لمخاطر قانونية. كذلك طالت الحملة الصحفيين، حيث تم اعتقال أحد الصحفيين الحائزين على جائزة تميز صحفي بتهمة نشر أخبار مغلوطة عن عمليات الجيش في سيناء، فيما وجه المتحدث العسكري تحذيراً للصحفيين يحثهم فيه على توخي الحذر عند كتابة تقارير تتعلق بالجيش. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الجديدة في مصر تمتلك مجموعة من أدوات القمع تحت تصرفها لتمكنها من الحفاظ على النظام العام وملاحقة أعدائها، فإلى جانب حظر التجوال المفروض على البلاد، وسعت الحكومة من سلطات الاعتقال، فيما ازداد استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين. غير أن أحد أقوى الأسلحة التي تستخدمها الحكومة، بحسب الصحيفة، هو سلاح الترهيب من خلال استخدام الإعلام المملوك للدولة لتوجيه اتهامات بالتعاطف مع الإرهاب للمعارضين، مما يجعل العديد من النشطاء عرضة لأعمال لانتقامية نظرًا لأن المجتمع المصري تسيطر عليه نظرية المؤامرة التي تجعل من السهل تصديق مثل هذه القصص حتى وإن كانت غير منطقية. وترى الصحيفة أن أحد العوامل التي قد تساعد على منع حملة القمع هذه من أن تتجه للأسوأ هو حرص الحكومة المصرية على تحسين صورتها في نظر الغرب وخاصة الولايات المتحدة التي تعيد النظر الآن في المساعدات السنوية التي تقدمها للجيش المصري والبالغ قيمتها 1,5 مليار دولار. وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد انتقد الحكومة المصرية المؤقتة علنًا الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة عندما قال إن السلطات المصرية "اتخذت إجراءات تتعارض مع الديموقراطية الشاملة"، في إشارة واضحة لقانون الطوارئ والقيود المفروضة على الصحافة والمجتمع المدني والمعارضة. وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية وعدد من الحكومات الغربية الأخرى تبدو اليوم أكثر استعدادًا لتقبل أن محمد مرسي لن يعود مرة أخرى للسلطة، إلا أن الغرب بشكل عام يشعر أن مصر يجب أن تتخذ إجراءات جدية لإعادة الإسلاميين مرة أخرى للعملية السياسية، وأنها إن لم تفعل ذلك فإنها قد تشهد نوبة جديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.