ومنع عنهم الطعام والعلاج والنظافة تأسس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بواسطة المجلس العسكري عقب توليه السلطة بعد إزاحة مبارك، في أحداث الثورة التي راح ضحيتها المئات من خيرة شباب مصر، وأصيب خلالها الآلاف من جميع المحافظات، وتنوعت إصاباتهم بين طلقات بالخرطوش بمناطق مختلفة بالجسد أو العين، ولم يكن أحد يتخيل أن من شارك في الثورة بتعدد موجاتها من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية هم من يعانون الآن من أجل تحقيق المطلب الأخير، وهو الكرامة الإنسانية، مما جعلهم يستنجدون برئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوي، لتفعيل قرارات المجلس، فيما كشفت تقارير أن مصابي الثورة تلقوا العلاج، حسب انتماءاتهم السياسية. ورغم الوعود الوردية التي تسابق المسئولون في إطلاقها لم يتحقق منها شيء، وسرعان ما أصبحت الوعود سرابًا، ولم ينفذ منها إلا القليل، فمن يصدق أنه حتى هذه اللحظة لم يصرف باقي مستحقات المصابين بأكملها وحقوق الشهداء، بالإضافة إلى وجود بعض الأسماء المدرجة باسم مصابي الثورة، ويفتضح أمرهم فيما بعد بأنهم ليسوا مصابي ثورة، بينما المصابون الحقيقيون منهم يرقدون على أسرّتهم بين الحياة والموت، ولا يوجد من يشرف على نفقة علاجهم، والتي من المفترض أن تتكفل بها الدولة كما وعدت. الأسبوع قبل الماضي انتشرت أنباء وتسريبات عن قيام مركز العلاج التأهيلي بمستشفى العجوزة العسكري بطرد ما يقرب من14 مصابًا من مصابي الثورة الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة.. "المصريون" التقت بهم لتنقل التفاصيل الكاملة للواقعة.. يقول حمادة علي عبد الحاكم، 22 سنة، أصيب يوم جمعة الغضب في 28 يناير برصاصة في بالظهر تسببت في إصابته بشلل نصفي وطلقه أخرى في يده اليمنى لكنه تعافى من الإصابة بيديه بعدما أجرى أكثر من عملية بمستشفيات عديدة وبعد ذلك بدأ يتلقى دورات للعلاج الطبيعي بمركز تأهيل العلاج الطبيعي بمستشفى القوات المسلحة بالعجوزة منذ سنة وخمسة شهور على نفقة الدولة. وأشاد حمادة بمدير المركز اللواء رضا الذي استقبلهم في البداية بطريقة لائقة ولاقوا معاملة جيدة، ولم تكن هناك أية مشكلات لكنها بدأت منذ شهر تقريبًا، حيث بدأت تتغير المعاملة وكرر المسئولون عن المركز طلبهم بضرورة تركهم المستشفى وخروجهم. وأضاف: "تغيرت المعاملة منذ شهر للنقيض بعدما كان كل العاملين والضباط يعاملوننا كأننا نعالج عل نفقتنا الخاصة، ولكنهم أخبرونا بأن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء توقف عن إرسال الأموال". يضيف المصاب: "احتفلنا بعد 30 يونيه بعزل الدكتور محمد مرسي وعلى الرغم من تأخره في تلبية مطالبنا إلا أنه استجاب لنا وتم إصدار قرار جمهوري بصرف معاشات لنا". تابع: "علمنا منذ أيام أن الأمين العام للمجلس ويدعى خالد بدوي قرر إخراجنا من بعد الاتفاق مع إدارتها ولكننا صممنا على استكمال فترة العلاج وكان رجال الأمن بالمستشفى يضايقوننا ويمارسون تشديدات أثناء عملية الدخول والخروج ويختلقون المشكلات لمضايقتنا ونقرر ترك المستشفى بإرادتنا بعدما سربنا خبر طردنا من قبل إدارة المستشفى لوسائل الإعلام". من ناحيته يقول المصاب حسن محمد حسن 34 سنة: "كنت أعمل سائق تاكسي وأصبت برصاصة في المخ أثناء اشتراكي في أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير ومكثت بمستشفى الزيتون التخصصي لتلقي العلاج بها على نفقتي الخاصة، وبعد أن حصلت على تأشيرة تحويل 4 مرات متتالية لتلقي العلاج بمركز العجوزة رفضني العميد شريف شوقي، وبعد رحلة معاناة مع إدارة المستشفى حصلت على تصريح من وزارة الدفاع ودخلت المستشفى، وكنت أعامل معاملة سيئة منذ بداية دخولي المستشفى". وفجر مفاجأة حينما أكد كذب تصريحات كل من ادعوا انتهاء فترة علاج جميع مصابي الثورة وقال إنه مستعد لتصوير فيلم تسجيلي وعرضه على الجميع لإثبات أنه لم تنته إدارة المستشفى من علاج أي مصاب منهم. وأضاف حسن أنه معاق بيديه وقدميه ومصاب بالمخ وتحدث له حالات تشنج، مشيرًا إلى أن ما يقوله المسئولون بالإعلام يخالف الحقيقة وأنهم يعاملون أسوأ معاملة، ودلل على ذك بتعرض أحد أصدقائه المصابين ويدعى أشرف مصاب بشلل رباعي، وهو أصم وأبكم وخرج ذات مرة ليشتري أشياء من الكشك المجاور للمستشفى، وأثناء عودته قام الأمن بمنعه من الدخول بالقوة، وكاد أن يتعدى عليه الأمر الذي دعانا لعمل وقفة احتجاجية وعندما علمت المستشفى بأننا سنصعد الموقف ويتم إبلاغ وسائل الإعلام والصحافة قام الأمن بإدخاله على الفور. وتابع: "منا من أصبح مصابًا ومعاقًا من أجل البلد ومن أجل أن يحيا المصريون حياة كريمة بحرية ويحصلون على كرامتهم التي افتقدوها لمدة 30 عاما، ولكننا لم نتوقع أن يكون جزاؤنا بعدما خرجنا من أجله وثورنا لتحقيقه أن يتم معاملتنا بتلك الطريقة غير الآدمية وطردنا قبل أن نستكمل حتى دورة العلاج الطبيعي وتتحسن حالتنا". واتهم حسن كل طاقم العمل بالمستشفى من بداية العميد شريف شوقي ومدير العلاج والمسئولين عن إدارة المستشفى بالكذب، لقولهم إن صندوق رعاية المصابين لم يدفع تكلفة علاجهم، وأن لديه معلومات تؤكد وجود أوراق ومستندات بالداخل تثبت أن الصندوق يدفع بانتظام وأنهم متواطئون. وأكد أنه لن يترك حقه مهما بذل من تضحيات في سبيل ذلك، مشيرًا إلى أنه مستعد لتقديم حياته، لأنهم أشبهه بالأموات الآن، وأكد أن هناك تعتيمًا تامًا ومنع أي معلومات تصل لوسائل الإعلام. وطالب بالرقابة على صندوق مصابي الثورة لضمان حقوق المصابين، لأن الصندوق منذ أن تم إنشاؤه وأمواله يتم اختلاسها. فيما قال إبراهيم الدسوقي، 60سنة والد المصاب ناصر إبراهيم، إن ابني لا يستطيع الكلام، لأنه أصيب يوم 28 يناير بشلل نصفى إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، مما تسبب في إصابته بشلل نصفي وضعف في التركيز وصعوبة في النطق والنسيان في بعض الأحيان. وأوضح أن ابنه كان يتلقى العلاج في بداية الإصابة بمستشفي القصر العيني، وتم استخراج الرصاصة من رأسه وبعد ذلك تم نقله لمركز العلاج الطبيعي للقوات المسلحة بالعجوزة منذ عام 2011، وتحسنت حالته لكن علاجه لم يكتمل حتى الآن. وأضاف الأب الذي أكد معاناته ومعاناة ابنه منذ إصابته ذهابًا وإيابًا في رحلات زيارته أنه تم كتابة تقرير خروج رسمي لجميع المصابين لكنهم رفضوا التوقيع عليه ومازالت المستشفى تحاول الحصول على توقيعهم لطردهم منها وأصبحت إدارة المستشفى تعاملهم كمتسولين ومنعت عنهم العلاج والطعام والنظافة. وتحسر الأب قائلًا:" لا أعلم أين أذهب بابني المريض وتركت عملي لأتفرغ لمراعاته صحيًا"، وقال إن إمكانيته المادية لا تؤهله لإكمال علاجه بعد طرده من المستشفى، مشيرًا إلى أنه يستعين بالله لتخليصه من تلك "الورطة" التي ابتلي بها. وحاولت "المصريون" استنطاق المصاب حسين زكريا، أصم وأبكم ومصاب بشلل نصفي ويبلغ من العمر 26سنة، وكان يسير بالشارع يوم 28 يناير لكن زميله حمادة علي، أحد المصابين والمتحدث باسم مصابي الثورة، هو من ساعدنا في فهم رسالته. أكد أنه أصيب برصاصه بالكتف اخترقت ظهره وسببت إصابته بشلل نصفي، وتم صرف تعويض 100 ألف جنيه له وكان يتلقى العلاج بمستشفى السلام التابعة للقوات المسلحة وبعد ذلك سافر إلى ألمانيا على نفقة الدولة وظل هناك أربعة شهور وبعد ذلك قرر المجلس العسكري إلغاء قرار علاجه بالخارج وأخبروه بأن الميزانية لا تسمح ووعدوه بأنه سيستكمل فترة علاجه بأحسن مركز علاج طبيعي بمصر، وقامت الدولة بعلاجه في مركز العلاج الطبيعي التابع للقوات المسلحة لكن إدارة المركز تصر على طردهم منه ولا يعلم إلى من يتوجه وكيف يتعامل مع تلك المشكلة التي ورطته فيها الحكومة الحالية هو وزملاءه المصابين". وقال المصاب محمد سمير عمر 20عامًا نقاش يعمل بمنطقة المطرية أصيب يوم 28 يناير بجمعة الغضب أيضًا بطلق ناري بالرقبة وسببت له شللًا نصفيًا، وأنه كان يتلقى علاجه أول ثلاثة شهور على نفقته، وبعد ذلك حدثته هاتفيًا سيدة الأعمال هبة السويدي، وعالجته لمدة شهرين على نفقتها ثم استكمل علاجه من صندوق مصابي الثورة بمركز تأهيل العلاج الطبيعي. وأضاف: "كان الصندوق خلال فترة علاجهم يتأخر في دفع الأموال للمركز، مما يسبب تأخر علاجهم ودلل على ذلك أنه في إحدى المرات كانت المستشفى تمتنع عن إعطائه الحقن الخاصة بعلاجه لحين دفع الصندوق الأموال للمستشفى ولا يعلم أسباب صدور قرار طردهم من المستشفى قبل تلقي العلاج، هل مجلس الوزراء هو من قرر أن صندوق مصابي الثورة، ولكنه متأكد أن الصندوق امتنع عن دفع تكاليف علاج مصابي الثورة للمستشفى وأنه هو من أبلغ إدارتها بقرار إخراجهم من المستشفى". وقال: "إن مدير المستشفى والعميد شريف شوقي هم من أخبروه هو وزملاؤه بقرار خروجهم من المستشفى وحاولوا الحصول على توقيعه لكنه امتنع عن التوقيع على القرار، وكان رد فعل المستشفى معهم أنها امتنعت عن تقديم العلاج والطعام لهم حتى يصابوا بالملل ويتركوا المستشفى بإرادتهم. من جهتها قالت زوجة المصاب محمد سمير إنها أنجبت منه طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وتزوجت منه قبل الثورة، وبعدما أصيب أثناء الثورة بدأت معاناتها ومأساتها في المستشفيات والجري وراء زوجها أثناء تلقيه العلاج. وانهارت من البكاء ولكنها تماسكت واستطردت قائلة:" في إحدى المرات قال لي العميد شريف شوقي بالحرف الواحد"يا بنتي ليه بليتي نفسك واتجوزتي الراجل ده". وقال المصابون إن الوحيدة التي لم يصدر لها قرار خروج رسمي من المستشفى هي زميلتهم راندا سامي، بسبب علاقتها ببعض الإعلاميين، وهم يخافون من مقدرتها على التواصل الإعلامي وفضحهم على وسائل الإعلام. وفي نهاية حديثهم لـ"المصريون" طالب المصابون عدة مطالب أهمها ضرورة استكمال علاجهم داخل مصر أو خارجها واستلام الشقق السكنية التي وعدهم مسئولون بها وإصدار خطابات تخصيص لهم من المجلس القومي التابع لمجلس الوزراء، وإيجاد بديل لهم للعلاج بخلاف مركز التأهيل للعلاج الطبيعي بالعجوزة، وتحويل المعاش من استثنائي إلى تضامني، لأنه من الممكن أن يتم إلغاؤه بقرار حكومي في أي وقت. وطالبوا بإعادة هيكله المجلس القومي لمصابي الثورة بداية من رئيسه حتى أصغر عامل ولابد أن يشارك بالصندوق أحد مصابي الثورة واتهموا خالد بدوي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. من جهته أصدر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بيانًا صحفيًا نفى فيه الواقعة تمامًا، وأنه طلب من إدارة مستشفى العجوزة العسكري للتأهيل الطبي طرد مصابي الثورة وأصحاب العجز الكلي من المستشفى، بعد تأخر المجلس عن دفع مصاريف ومستحقات المستشفى. وقال في بيان له :"علمًا بأن المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى منذ عامين تقريبًا ولم يتأخر المجلس عن دفع أي مطالبات مالية والتي بلغت حتى شهر يونيه الماضي مبلغ 831 , 414 , 3 جنيه، حيث يوجد بالمستشفى عدد (15) حالة تم تشخيصهم بالعجز الكلي يتلقون التأهيل والعلاج الطبيعي منذ إصابتهم في 2011 حتى الآن". وأضاف البيان:" أما بخصوص الخطاب المشار إليه من المجلس فقد ورد فيه أنه بعد عرض هذه الحالات على الخبير الأجنبي الطبيب مارتن ماكليلاند البروفيسير البريطاني الذي أفاد بعد إجراء الفحص الطبي الشامل لهم بأن حالتهم لا تستدعي الإقامة في المستشفى بل يحتاجون لممارسة حياتهم بطريقة طبيعية وأنهم يحتاجون لمتابعة دورية فقط عدا حالة واحدة فقط وهي المصابة (راندا سامي)، نظرًا لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري في خلال الأيام القليلة القادمة على أن يستمر المجلس القومي بتحمل كل تكاليف العملية". وتابع: "وهذا أيضًا يتوافق مع التقارير الواردة من أطباء المستشفى العسكري والإدارة الطبية بالمجلس القومي، كما أوصى المجلس إدارة المستشفى بإعطائهم كروت متابعة بالعيادات الخارجية وإعطائهم احتياجاتهم الطبية اللازمة من الأدوية وخلافه مع استمرار تحمل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لكل تكاليف العلاج والأدوية علمًا بأن آخر مطالبة مالية للمجلس قد وردت بتاريخ 16/9/2013 وتم تحويلها لإدارة الحسابات بالمجلس للمراجعة والسداد، هذا ويؤكد المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أنه لن يتوانى في توفير سُبل العيش الكريم لمصابي الثورة وبالأخص منهم مصابو العجز الكلي من توفير العلاج اللازم لحالتهم في جميع مستشفيات الجمهورية على نفقة المجلس مع استمرار صرف المعاشات الشهرية المقررة لهم، وتوفير الوحدات السكنية المخصصة لمصابي العجز الكلي، تقديرًا وعرفانًا لما قدموه من غالٍ ونفيس فداء لوطننا الغالي مصر.
