بالفيديو وزير العدل يحاول التأثير على مجريات التحقيق ضده

أكد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن كثير من المجالس التي ينفق عليها كثير من الملايين ليست الدولة في حاجة إليها ولذلك يجب أن يتوقف نزيف المال العام بصورة قاطعة حتى يستطيع الاقتصاد المصري النهوض، لافتا إلى أنه أرسل تقرير مجلس جهاز الاتصالات إلى 3 نواب عموم ولم أتلق أي رد. وشدد على أنه ليس متربصا بالمستشار عادل عبدالحميد في قضية الجهاز الاتصالات، مؤكدا أنه يعمل من أجل الحفاظ على المال العام, وليس لصالح أي نظام. وأضاف أنه عندما تبين له هذا التقرير فإنه اتصل بأحد مستشاري الرئيس السابق، لافتا إلى أن المستشار عادل عبد الحميد تقاضي مبلغ المليون و142 ألف أثناء وجوده في منصبه كوزير للعدل في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وهو ما يقرب من 400 ألف جنيه, والباقي أخذه بعد خروجه من الوزارة. وأكد عندما تولي رئاسة الجهاز وجد هذا الملف مفتوحا، وأرسلت هذا التقرير إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وخاطبت رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لأن هذه القضية تتضمن شبهة وقائع كسب غير مشروع وتهرب ضريبي والاعتداء على المال العام. وأضاف لو أنني كنت متربصا بشخص وزير العدل لكنت أعلنت ذلك أثناء رئاسة الدكتور محمد مرسي، وهو لم يكن يحظى بأي حصانة. وشدد جنينه على أنه ليس جهة إبلاغ عن وزراء مرشحين للحكومة، وليس من واجبه إبلاغ الحكومة بفساد أي شخص طالما لم يطلبها رئيس الوزراء في اختيار حكومته. وعبر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حزنه من المؤتمر الصحفي الذي عقده مساعد أول وزارة العدل، والذي رأى أن تصريحاتي جاءت للتنكيل بالوزير عادل عبد الحميد، معتبرا أن ذلك يعد تأثيرا على مجريات التحقيق أمام النيابة العامة. وأوضح جنينه أنه لم يثر القضية في عهد النائب العام السابق طلعت عبدالله حتى لا يقال إنني انتقم من المستشار عادل عبد الحميد، باعتبار النائب العام منتميا لتيار الاستقلال وتم اختياره من الرئيس السابق محمد مرسي، لافتا إلى أنه أرسل تحديث بيانات القضية إلى النائب العام للتحقيق فيه، باعتبار أن ملف القضية موجودة عنده.