يتم إتهام النظام الإخواني منذ بداية حكمه ببيع مصر قطعة وراء قطعة لقطر وهو ما ثبت حماقته وزيفه .. الآن تبيع الحكومة الإنقلابية الحالية مصر قطعة وراء قطعة للإمارات راعي_الإنقلاب_الرسمي بعد تفكيك المشروعات الإقتصادية الإستراتيجية التي كانت تخطط لها حكومة هشام قنديل ( الفاشلة كما تقول الأسطورة ) ..
البداية في 2 إبريل الماضي حيث أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي قواعد توزيع 100 ألف فدان علي صغار المزارعين والشركات في خمس مناطق هن " توشكي / سيناء / منخفض القطارة / سيوة / الفرافرة " بحد أدني 20 : 200 فدان لكل فرد أو شركة صغيرة و 300 فدان كحد أقصي للأسر .. تدفع الأسرة أو الشركة أو الفرد 25 % من ثمن الأرض ثم يقسط الباقي علي 15 عاماً مع فترة سماح تمتد لثلاث سنوات .. مع إلتزامهم بالتركيب المحصولي الذي تحدده وزارة الزراعة لهم لكي لا يزرع كل واحد ما يشاء فيزرع الأغلب المحاصيل سهلة الربحية غير الإستراتيجية .. كان ذلك كله ضمن مشروع سد الفجوة الغذائية والذي كان نطاقه الزمني " خمسة أعوام " ويستهدف زراعة مليون فدان بنهايته .. مع بدء عملية تفتيت طويلة للتكدس السكاني في وادي النيل ..
فيما بعد .. الآن للدقة .. ستأتي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الإنقلابية لتقرر إسناد مهمة تطبيق رؤية الحكومة الإماراتية في الإستثمار الزراعي في مصر للجنة من وزارة الزراعة الحالية التابع لحكومة الإنقلاب ، ولتقرر الأمانة تسهيل كل الأمور للإمارات لتملك ودفع كلفة إستصلاح جميع الأراضي التي ستشتريها في مصر في خمس مناطق هن " توشكي / سيناء / منخفض القطارة / الساحل الشمالي " !!
صدفة .. أليس كذلك ؟
" الصدفة " الأكبر أن الببلاوي رئيس الحكومة الإنقلابية في لقائه مع آل نهيان وزير خارجية الإمارات قام بتسهيل دخول الإستثمارات الإماراتية في مصر وخصوصاً في قناة السويس لتوسيع مدخلي القناة وأيضاً إنشاء نفق يمر تحت قناة السويس مع بضع مشاريع أخري ..
مازالت صدفة ؟
مصر تباع حرفياً الآن .. وهو ما أخشاه من سياسة الأرض المحروقة .. تصريح هشام قنديل بأن الحكومة الشرعية غير ملزمة بأي إتفاقيات تعقدها الحكومة الإنقلابية هو تصريح مهم جداً ولم يؤخذ بأهمية .. ستترك هذه الحكومة الرأسمالية تركة خرافية لمن يرثها منها .. تركة من السواد الكامل ..
مصر تباع قطعة وراء الأخري في أزهي عصور الإنقلاب .
البداية في 2 إبريل الماضي حيث أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي قواعد توزيع 100 ألف فدان علي صغار المزارعين والشركات في خمس مناطق هن " توشكي / سيناء / منخفض القطارة / سيوة / الفرافرة " بحد أدني 20 : 200 فدان لكل فرد أو شركة صغيرة و 300 فدان كحد أقصي للأسر .. تدفع الأسرة أو الشركة أو الفرد 25 % من ثمن الأرض ثم يقسط الباقي علي 15 عاماً مع فترة سماح تمتد لثلاث سنوات .. مع إلتزامهم بالتركيب المحصولي الذي تحدده وزارة الزراعة لهم لكي لا يزرع كل واحد ما يشاء فيزرع الأغلب المحاصيل سهلة الربحية غير الإستراتيجية .. كان ذلك كله ضمن مشروع سد الفجوة الغذائية والذي كان نطاقه الزمني " خمسة أعوام " ويستهدف زراعة مليون فدان بنهايته .. مع بدء عملية تفتيت طويلة للتكدس السكاني في وادي النيل ..
فيما بعد .. الآن للدقة .. ستأتي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الإنقلابية لتقرر إسناد مهمة تطبيق رؤية الحكومة الإماراتية في الإستثمار الزراعي في مصر للجنة من وزارة الزراعة الحالية التابع لحكومة الإنقلاب ، ولتقرر الأمانة تسهيل كل الأمور للإمارات لتملك ودفع كلفة إستصلاح جميع الأراضي التي ستشتريها في مصر في خمس مناطق هن " توشكي / سيناء / منخفض القطارة / الساحل الشمالي " !!
صدفة .. أليس كذلك ؟
" الصدفة " الأكبر أن الببلاوي رئيس الحكومة الإنقلابية في لقائه مع آل نهيان وزير خارجية الإمارات قام بتسهيل دخول الإستثمارات الإماراتية في مصر وخصوصاً في قناة السويس لتوسيع مدخلي القناة وأيضاً إنشاء نفق يمر تحت قناة السويس مع بضع مشاريع أخري ..
مازالت صدفة ؟
مصر تباع حرفياً الآن .. وهو ما أخشاه من سياسة الأرض المحروقة .. تصريح هشام قنديل بأن الحكومة الشرعية غير ملزمة بأي إتفاقيات تعقدها الحكومة الإنقلابية هو تصريح مهم جداً ولم يؤخذ بأهمية .. ستترك هذه الحكومة الرأسمالية تركة خرافية لمن يرثها منها .. تركة من السواد الكامل ..
مصر تباع قطعة وراء الأخري في أزهي عصور الإنقلاب .
